محمدعيسي تفرشي، استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس
جليل قنواتي خلف آبادي، دانشجوي دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس
چکيده در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. نتايج حاصل عبارت است از: 1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2-از شرايط اساسي عقد مضاربه، معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است، البته جهلي که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد...
