حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای منطقی و مشروع برای استفاده از آن در جهت مثبت و درست، از اهداف تمام دولتهاست، تا از این طریق بتوانند با مهار و کنترل اعمال مجرمانه، زمینه آرامش و امنیت خاطر شهروندان برای ادامهی زندگی فراهم نمایند. البته امروزه پیشگیری از بزهکاری گاهی در یک مفهوم موسع به کار می‌رود و طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم در بر می‌گیرد. پیشگیری در مفهوم موسع، اقدامات کیفری را نیز در بر می‌گیرد، زیرا هدف مجازات نیز پیشگیری خاص یا عام از جرم است. در این مفهوم هر آن چه علیه جرم بوده و بزهکاری را کاهش دهد پیشگیری است. ولی دراین کتاب مفهوم مضیق پیشگیری مدنظر ماست که برخلاف مفهوم اولیه آن فقط تدابیر غیر کیفری را دربر می گیردکه سعی بر آن دارد با به کار بردن راهکارهایی اولاً: عوامل جرم زا را حذف یا محدود نماید؛ ثانیاً: با اعمال مدیریت صحیح نسبت به عوامل محیطی و فیزیکی جهت کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم، برای مهار بزهکاری مورد استفاده قرار دهد.
بنابراین یک برنامه موفق پیشگیری از جرم نمی‌تواند صرفاً به نهادهای قضایی و انتظامی در جهت کنترل و مهار جرم متکی باشد. در سیاست جنایی بویژه در کشورهای توسعه یافته امروزه گرایش به سمت استفاده از مشارکت عمومی و تأثیرگذاری بیشتر نقش نهادهای اجتماعی در کاهش آمار بزهکاری می‌باشد. بسیاری از نهادهای اجتماعی مانند نهاد خانواده، نهاد دین و سایر نهادهاخصوصاً سازمان های مردم نهاد که در جامعه میتوانند بر ذهن و فکر مجرمانه تأثیر گذار شوند مورد بحث قرار می‌گیرد بسیاری از این نهادها مانند پلیس امنیت خصوصی به امر محافظت از آماجها و تدابیر پیشگیری وضعی می‌پردازند، برخی نهادهای دولتی به لحاظ ارتباط قوی اجتماعی که با افراد جامعه دارند میتوانند از جهات مختلف موجب کاهش آمار بزهکاری بشوند، نهادهای آموزشی و حمایتی از جمله این نهادها می‌باشند. بنابراین اقدامات غیر کیفری اعم از اجتماعی و وضعی از طرف نهادهای اجتماعی دولتی و غیر دولتی میتوانند در امر پیشگیری مؤثر واقع شوند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک وظیفه فردی و تکلیف دینی شخصی مدنظر نیست؛ بلکه بعنوان یک نهاد سازمان یافته که مورد تأکید خداوند متعال در قرآن کریم آیه ۱۰۴ سورهی آل عمران (وَلْتَکنْ مِنْکمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ وَأُولَئِک هُمُ الْمُفْلِحُونَ) نیز هست، مورد بحث خواهد بود.
به نظر می‌رسد که نهادهای اجتماعی به علت ویژگی‌های خاصی که دارند و انسان از بدو تولد خود با آنها ارتباط مستمر و گسترده دارد بعنوان مثال نهاد خانواده از دوران گذشته و خصوصاً در قرون اخیر به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی از موقعیت و جایگاه ممتاز در بین مجموعه حقوق نوین و کهن برخوردار می‌باشد. تاجایی که خانواده به مثابه نخستین هسته مرکزی اجتماع و نخستین نهادی است که شخص در آن گام می‌نهد. بالطبع نهادهای اجتماعی نه تنها میتوانند نقش مؤثر و کارآمدی در کاهش آمار جرم داشته باشند بلکه با تقویت نقش نهادهای اجتماعی در زمینه پیشگیری مستقیم و غیر مستقیم از بزهکاری می‌توان در ایفای نقش مؤثر سیاست جنایی و کارآمد شدن آن اقدام نمود.
تبیین جایگاه نهادهای اجتماعی در روند سازماندهی مبارزه با بزهکاری، هدف این کتاب است، بدین صورت که با نظریه پردازی در زمینه پیشگیری از بزهکاری و سیاست جنایی مقابله با آماج جرم، با ارائه راهکارهای مناسب اجتماعی غیر کیفری با استفاده از نقش نهادهای اجتماعی در جهت مهار بزهکاری، زمینه استفاده بهینه از این ابزار مهمّ در جریان مبارزه با بزهکاری و نیز کاهش اثرات پدیده بزهکاری فراهم گردد.
موضوع کتاب نه تنها در منابع فارسی بلکه در منابع خارجی هم خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که به غیر دو یا سه کتاب و چند مقاله آنهم برگرفته از این کتابها، صرفاً به صورت موردی به برخی از نهادهای اجتماعی اشاره نموده است. در عین حال نگارنده در حد توان علمی خویش سعی بر آن داشته با استفاده از منابع مختلف فقهی، حقوقی، جامعه شناسی و مقالات علمی در این خصوص، مهمترین انواع نهادهای اجتماعی را بصورت مجزا با توجه به کارکرد مؤثر آن در پیشگیری از جرم، مورد بحث و بررسی قرار دهد.
اما در عین حال از نظرات اساتید جامعه شناس، حقوق و جرم شناسی نیز استفاده گردیده است. همچنین نظرات صاحبنظران و عقاید نویسندگان کشورهای مختلف حتی المقدور مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است.
این کتاب درقالب سه فصل تنظیم گردیده است که بدین شرح می‌باشد:
فصل اول: در سه مبحث تنظیم گردیده است که مبحث اول به کلیات اختصاص یافته که مطالبی کلی درخصوص نهادهای اجتماعی، انواع نهادهای اجتماعی، پیشگیری، انواع پیشگیری، سیاست جنایی و جرم ارائه گردیده است. در مبحث دوم به نقش نهاد دین در پیشگیری از جرم، و مبحث سوم به نقش نهاد امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم پرداخته است.
فصل دوم: درسه مبحث تنظیم گردیده است که در مبحث اول نقش نهاد خانواده در پیشگیری از جرم، در مبحث دوم نقش نهاد رسانه‌های گروهی در پیشگیری از جرم و در مبحث سوم نقش نهاد حکومت در پیشگیری از جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم: در مبحث اول به سیاست جنایی پیشگیرانهی مشارکتی نهادهای اجتماعی با جامعه، مبحث دوم به نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرم و مبحث سوم نقش عدالت اجتماعی در پیشگیری از جرم را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
و در پایان نیز از مطالب ارائه شده نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم مطرح شده است و النهایه صفحات آخر کتاب به فهرست منابع و مآخذ اختصاص یافته است. امید است که این کتاب بتواند راه را برای تحقیقات غنی تر و مفید تر، همچنین زمینه را برای توجه بیشتر به این موضوع را فراهم سازد.
جا دارد از زحمات و راهنمایی‌های استاد محترم جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان و همچنین از جناب آقای دکتر سید عباس حسینی نیک مدیرمسئول محترم مجمع علمی وفرهنگی مجد که درتدوین این اثر نهایت همکاری را با اینجانب مبذول فرمودند سپاسگزاری نمایم واز خداوند متعال برای این بزرگواران سلامتی و توفیق روز افزون را خواستارم.
ومن الله التوفیق
اصغر امیدوند
