تعقیب و مجازات جنایتکاران بینالمللی بدون تردید می‌تواند تسکین‌بخش درد و رنج میلیون‌ها انسان قربانی این شرارت‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز باشد. اندیشۀ تأسیس یک مرجع کیفری بینالمللی برای محاکمه و مجازات مرتکبان مهمترین جنایات شنیع بینالمللی و عاملان جنگ‌ها و خونریزی‌ها و رفتاهای غیرانسانی از دیرباز مطرح بوده؛ اما به صورت جدی حدود یک قرن است که مورد توجه جامعۀ بینالمللی قرار گرفته و متعاقب آن اقدامات عملی در این خصوص انجام شده است.
برای تحقق آرزوی مقابله با پدیدۀ مجازات مرتکبان شدیدترین نقضهای حقوق بشری، بعداز جنگ جهانی اول به دنبال ناکام ماندن محاکمۀ پادشاه آلمان بر اساس معاهدۀ صلح ورسای که به واسطۀ ممانعت کشور هلند از تحویل پادشاه آلمان صورت گرفت، با آغاز جنگ جهانی دوم وگسترش رفتارها و نقضهای شدید حقوق بشری از سوی دولتهای متخاصم، به تدریج شاهد تأسیس دادگاههای بینالمللی کیفری هستیم؛ این فرایند با تشکیل دو دادگاه موقت بینالمللی نورنبرگ و توکیو آغاز شد و به دیوان کیفری بینالمللی ختم میشود. بنابراین امروزه به دلیل منشأ شکل‌گیری این محاکم، از اصطلاح رایج دادگاههای نسل اول، دوم، سوم و چهارم استفاده می‌کنند. مفهوم نسلهای دادگاههای بینالمللی کیفری، نشاندهندۀ این است که این دادگاهها در سیر تحولات بینالمللی در یک مسیر تکاملی قرار گرفته‌اند. نسلهای اول، دوم و سوم این دادگاه موقت هستند و نسل چهارم که تکامل‌یافته‌تر از نسلهای قبل است، دیوان دائمی است. دادگاههای نسل اول بر مبنای یک معاهدۀ بینالمللی تشکیل شدند (نظیر دادگاههای نورنبرگ توکیو). دادگاههای نسل دوم که دادگاههای اختصاصی (اد هوک) نیز نامیده میشوند، مبتنی بر قطعنامۀ شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجویز به بکارگیری نیروهای مسلح را برای دفع عامل برهم زننده یا تهدید کننده امنیت بینالمللی صادر میکند)، تشکیل میشوند؛ نظیر دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا. هدف از تشکیل این دادگاهها از یک سو پایان دادن به جنایات و از سوی دیگر تعقیب و محاکمۀ ناقضان حقوق بشر و مسئولین جنایات و کمک به احیای صلح و حفظ آن اعلام شده بود.
دادگاههای نسل سوم در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ و سال‌های دهۀ ۲۰۰۰ با کمک میراث محاکم نسل اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم؛ دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا با این هدف تشکیل شدند.
این دادگاهها در نتیجۀ صدور قطعنامۀ شورای امنیت و بر مبنای یک موافقت‌نامه میان سازمان ملل متحد و یک دولت تشکیل میشوند. به این محاکم، محاکم مختلط هم گفته میشود. شعب فوقالعادۀ سنگال، دادگاه ویژۀ تیمور شرقی، دادگاه خمرهای سرخ (شعب ویژۀ دادگاههای کامبوج)، دادگاه ویژۀ سیرالئون، لبنان و کوزوو نمونۀ این نسل از محاکم هستند. مختلط بودن این دادگاهها به دو اعتبار است؛ نخست آن که قضات این دادگاه ترکیبی از قضات داخلی یا ملی و قضات بینالمللی هستند و دوم به اعتبار قواعد دوگانه و مختلط؛ اعمالی که تلفیقی از قواعد نظام قضایی داخلی کشور محل وقوع جنایات و مقررات بینالمللی حاکم بر دادرسی این محاکم است که هر کدام آثار مثبت و منفی خود را بر روند رسیدگیهای این محاکم برجای گذاردهاند. با نگاهی موسعتر حتی میتوان قوانین یک کشور ثالث را در پیشبرد اجرای احکام صادره از دادگاه های نسل سوم، ملاک عمل قرار داد. بنابراین میتوان به دو نمونه از توافقات حاصله میان سازمانهای بینالمللی و کشورها اشاره کرد:
نخست: توافق اول با کشور محل وقوع جنایت باهدف تعقیب و شیوۀ محاکمه و ترکیبی از قوانین ملی این کشور و مقررات بینالمللی؛
دوم: توافق با کشوری غیر از کشور محل وقوع جنایت، باهدف اجرای احکام حبس که در روند اجرای حکم، قوانین این کشورها حاکم بر نحوۀ اجرای مجازات زندان و یا تخفیف مجازات و عفو محکومین خواهد بود.
نکتۀ حایز اهمیت در خصوص دادگاههای نسل سوم این است که با توجه به میزان گستردگی و نوع جنایات ارتکابی در کشور لبنان در مقایسه با جنایات رخ داده در پنج کشور دیگر، دادگاه کیفری مختلط لبنان را دارای وضعیتی خاص و شاید به اعتباری غیرقابل مقایسه با پنج کشور دیگر قرار داده است.
از مهمترین ویژگیهای دادگاههای نسل سوم میتوان به عدم وابستگی این دادگاهها به شورای امنیت اشاره کرد و همچنین این دادگاهها براساس توافق میان دولتهای متقاضی و سازمان ملل و یا سازمان منطقه‌ای برای نمونه اتحادیۀ آفریقایی تأسیس شده‌اند. دادگاههای نسل سوم هرکدام از نظر صلاحیت تعقیب و نوع و میزان مجازات مرتکبان با یکدیگر متفاوتند. برای نمونه دادگاه ویژۀ لبنان صلاحیت رسیدگی به جنایتهای تروریستی ناشی از بمبگذاری را دارد؛ در حالی که دادگاه ویژۀ کوزوو بیشتر به جرایم عادی رسیدگی میکند. قضات این دادگاه مرکب از قضات ملی و بینالمللی هستند. علاوه بر این، محل تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی نسل سوم نیز یکی دیگر از ویژگیهای مهم این دادگاهها است؛ اما باید اذعان کرد که دادگاه های نسل سوم از رویۀ واحدی پیروی نمی‌کنند، برای نمونه تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبان، هرچند اصل بر اعمال صلاحیت سرزمینی یا به عبارتی کشور محل وقوع جنایات است؛ اما در عمل در برخی پروندهها، مقرّ تشکیل دادگاه خارج از محل ارتکاب جنایات بوده است؛ مانند پروندۀ چارلز تیلور مربوط به جنایات سیرالئون که در هلند برگزار شد و نیز دادگاه سنگال که اساساً برای جنایات واقع شده در کشور چاد، تشکیل شده است؛ اما موقتی بودن این دادگاهها نیز به مانند دادگاههای نسل اول و دوم و با وجود توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق کیفری بینالملل با ایجاد و استقرار نسل چهارم دادگاهها؛ یعنی دیوان بینالمللی کیفری به منصۀ ظهور رسید.
با توجه به این موارد باید خاطرنشان کنیم که در حوزههای مختلف حقوق کیفری بینالملل در خصوص نسلهای متفاوت دادگاههای کیفری و زوایای مختلف آن تا کنون مطالعات وسیعی صورت پذیرفته و صاحبنظران این عرصه مبادرت به تألیف کتب و مقالات درخوری نمودهاند که این امر دلالت بر اهمیت موضوع دارد.
با وجود این شاید متفاوتترین نوع آنها، دادگاههای کیفری نسل سوم یا مختلط باشند که کتاب حاضر با عنوان «دادگاههای کیفری بینالمللی نسل سوم» در نوع خود به عنوان پژوهشی جامع و منحصر به فرد، بطور دقیق ساختارهای شکلی و ماهوی این دادگاهها را مورد بررسی قرار داده است.
در پایان امید است که کتاب حاضر در ارتقای دانش حقوقدانان ارجمند در حوزۀ حقوق کیفری بینالمللی سهمی داشته باشد، پیشاپیش از ارشادات صاحبنظران و خوانندگان که نقصها و کاستیهای این مجموعه را یادآور خواهند شد قدردانی و سپاس فراوان داریم. ﻫمچنین وظیفۀ خود میداﻧیم که از زحمات جناب اقای دکتر سید عباس حسینی نیک (مدیرانتشارات) تقدیر و تشکر نماییم.
مولفان
