در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛ مجازاتسرقتوسایلنقلیه
در اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهريزي منظم و صحيح استوار است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر قانون اساسي مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص...
