لیبرال دمکراسی بررسی از مرجع لیبرال طبق کپی رایت بررسی از مرجع دمکراسی طبق کپی رایت بررسی از مرجع لیبرال طبق کپی رایت دموکراسی (liberal democracy) نوعی از حکومت است که در آن یک دولت دموکراتیک، برخی ویژگی‌های لیبرالیسم را پذیرفته است.
زمانیکه اروپا درگیر جنگ های اصلاح دینی بود، قرن هفدهم در پس همه بحران هایش آبستن ایده ای بود که در برابر تسلط کلیسا و اقتدار بدون مرز اربابان کلیسا بر تمام ارکان زندگی بشر، قدم به حیات بشری گذاشت و نوید بخش آزادی در تمام عرصه‌های زندگی برای بشر بود. جان استوارت میل نوید آزادی شهروندان، در زیر سایه حاکمیت دولتی که پایه‌هایش بر قانون باشد، را می داد. آزادی عقیده و بیان و حق مالکیت و مشارکت سیاسی و حق رأی و انتخاب شغل و ...، نوید لیبرالیسم بود برای انسانی که اسیر خودکامگی کلیسا و فئودلیزم بود.
برخی اندیشمندان سیاسی وجود پنج مؤلفه از ویژگی های لیبرال را، برای نظام لیبرال دموکراسی ضروری می دانند:
1-تأمین آزادی بیان؛ 2-تفکیک قوا و وجود پارلمان؛ 3- دولت حداقلی و استقلال حوزه خصوصی ؛ 5- تنها معیار منفعت عمومی، انتخاب آزادانه افراد باشد نه صلاحدید اهل فن یا دیگران.
پس از آن که لیبرالیسم در قرن 17 و 18 با آزاد گذاشتن سرمایه داران در کسب ثروت و تجارت منجر به نابرابری‌های شدید میان طبقات بالا و متوسط جامعه شد، اندیشه دموکراسی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به مصاف لیبرالیسم رفت و با هدف تجدید نظر در تحدید حاکمیت دولت و عدم دخالت آن در جامعه، وظیفه دولت را بازتعریف کرد. بدین ترتیب که وظیفه دولت فقط پاسداری از جامعه و تضمین آزادی‌های فردی (همان طور که لیبرالیسم عنوان میکند) نیست و دولت مسئولیت گسترده‌تری در قبال جامعه در رفع نابرابری‌ها خواهد داشت؛ بدین سان دولت‌های لیبرال دموکراسی شکل گرفتند. این دولت‌ها که به نام دولت رفاه هم خوانده می‌شوند از حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی برای تأمین حداکثر منافع اکثریت جامعه حمایت می‌کنند، زیرا که «آزادی فردی و محدود کردن قدرت دولت به عنوان دو اصل اساسی لیبرالیسم، گرچه مکمل یکدیگرند گاه با هم تعارض دارند به این معنی که گاه حفظ و توسعه حوزه آزادی فردی منوط به دخالت دولت می‌شود. از همین رو، دموکراسی در جهت تحقق لیبرالیسم، در عمل از دخالت‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت میکند؛ و از همین رو دولت‌های دموکراتیک، در راستای تعدیل و تصحیح اندیشه‌های لیبرالی، دولت‌های رفاه یا همان دموکراسی‌های اجتماعی یا دولت‌های لیبرال دموکراسی را تشکیل دادند و مسئولیت تأمین اشتغال برای همه، ارائه خدمات رفاهی و هزینه‌های عمومی و البته تعدیل شکاف‌های طبقاتی را بر عهده گرفتند.
لیبرالیسم در مفهوم اصلی آن پدیده‌ای قرن نوزدهمی است ولی دولت متعلق به قرن بیستم است. امروزه در قرن بیست و یکم باید از اندیشه‌های نئولیبرالی سخن گفت، اندیشه‌ای که با بازگشت به لیبرالیسم اولیه خواستار عدم دخالت دولت در جامعه است.
لیبرالیسم بر حاکمیت قانون تأکید میکند و همه چیز را در قالب قانون قبول میکند. لیبرالیسم به آزادی عقیده، بیان، اجتماعات و دین تأکید فراوان دارد. از دیگر پیام‌های لیبرالیسم تفکیک عرصه خصوصی از عرصه عمومی است و کارکردن حوزه عمومی، عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق گفتگوی آگاهانه و اجماع عاقلانه می‌داند.
از دیگر تبعات لیبرالیسم سرمایه داری یعنی یک نظام سازماندهی اقتصادی مبتنی بر رقابت بازار و تفکیک جامعه مدنی از دولت می‌باشد.
لیبرالیسم از ابتدای پیدایش تا به امروز بصورت‌های مختلف در عرصه زندگی بشری ظهور نموده است و گونه‌های آن عبارتند از:
لیبرالیسم کلاسیک: لیبرالیسم نسل اول به «لیبرالیسم کلاسیک» معروف است. و لیبرال‌های کلاسیک به پیوستگی اساسی میان اصول لیبرالیسم با سرمایه‌داری آزاد باور داشتند و در حوزه سیاسی این نظریه بر باورهای «جان لاک» استوار است و در حوزۀ اقتصاد از باورهای فکری «آدام اسمیت»، اقتصاددان انگلیس بهره‌مند هستند.
لیبرال دموکراسی: اندیشمندان لیبرال در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به تعدیل و بازنگری در لیبرالیسم اولیه افراطی پرداختند. این نسل از لیبرالیست‌ها که به لیبرال دموکرات‌ها معروف هستند در حوزه‌های مسایل اقتصادی و سیاسی معتقد به افزایش فعالیت و دخالت دولت برای رفع نارسایی‌ها بودند و به دنبال کاستن از آزادی‌های اقتصادی بودند؛ و اندیشه «برابری» در کنار اندیشه «آزادی» در ایدئولوژی لیبرالیسم جان گرفت و بدین سان دولت برای تامین حداکثر رفاه برای حداکثر مردم تلاش نمود. به این ترتیب در ابتدای قرن20، اصل و پایه نظری «دولت رفاه» بنا گذاشته شد.
نئو لیبرالیسم: در اواخر قرن بیستم و با افول دولت‌های رفاهی و گرایش به سیاست‌های لیبرالیسم اقتصادی، ناسازگاری‌های لیبرالیسم با دموکراسی بارزتر شد. این گرایش دوباره جان تازه گرفت که همانند دوره لیبرالیسم کلاسیک اصول لیبرالیسم از سرمایه‌داری انفکاک ناپذیر است و اقتصاد بازار آزاد، لازمه آزادی است. در این زمان دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزیعی، مغایر با اصول لیبرالیسم و کاری بی‌حاصل خوانده می‌شود. لیبرالیسم در این مورد عمدتاً محدود به مفهوم اقتصادی است.
