انتخاب موضوع : از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت, تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت, می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت, که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت, برای آن منظور تشکیل شده است. موضوع شرکت, در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت, باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس، هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین، چنانچه در اساسنامه ، موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند. چنانچه موضوع تعیین شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، لازم است مجوزهای لازم اخذ گردد. شایان ذکر است، موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد. از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات .....
و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.
انتخاب قالب شرکت : هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد. ماده 20 باب سوم قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند : شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف برای ثبت هر یک از این شرکت ها، شرایط خاصی نیاز است . متقاضیان ثبت شرکت جهت انجام پروسه تشکیل شخص حقوقی ابتدا باید بااشراف به قوانین نوع شخصیت حقوقی را انتخاب نمایند و با بررسی قوانین مرتبط با آن نوع از شرکت ها تصمیم گیری های مرتبط را انجام دهند. انتخاب شرکا : در قوانین ایران، حداقل تعداد شرکا 2 نفر است . از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است. شرکا باید از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار باشند. سن قانونی (18 سال تمام) و برخورداری از سلامت عقل ، مبین صلاحیت و اهلیت است. تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد: حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی ) حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی ) حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام ) حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف ) تمامی افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی می توانند در شرکت افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی عضو بوده و سهامدار باشند. لیکن، قانونگذار در ماده 147 به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص، اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است : اشخاص مذکور در ماده 111 ( ل.ا.ق.ت) ؛ مدیران و مدیر عامل شرکت ؛ اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. https://companyregister.ir
