دیوان دادگستری جوامع اروپایی، در تصمیم خود در تاریخ ۱۵ ژوئیه سال ۱۹۶۴ در مورد کوستا علیه انل، اصلی را برقرار داشت که بر طبق آن دولت‌های عضو نمی‌توانند در برابر« حقوق, زاییدهی معاهده»،« یک متن داخلی را هرچه که باشد »به دلیل ویژگی این حقوق و ویژگی خود جامعهی اروپایی در مخالفت با آن، ایجاد کنند. این امر همچنین بصورت ضمنی پذیرفته شده است که حتی به قانون اساسی, هم نمی‌توان برخلاف این حقوق توسل جست. دیوان در رای خود در تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۰، به شیوه ای صریح تر این موقعیت را با در نظر گرفتن اینکه اقدامات حقوق منطقه ای، حتی جانبی، از رتبه ای برتر نسبت به قوانین اساسی دولت‌های عضو بهره می‌برند، دوباره مورد تاکید قرار داده است.
در رایی در تاریخ ۲۳ آوریل سال ۱۹۸۶ در مورد حزب طرفدار محیط زیست«سبزها»، دیوان در نهایت معاهدهی رم ۱۹۵۷ را به عنوان« منشور مطابق با قانون اساسی یک جامعه ی حقوقی »توصیف کرده که این تایید به اندیشیدن در مورد وجود یک نظم اروپایی مطابق با قانون اساسی، در منطق یک دولت فدرال رهنمون می‌سازد. اما این مورد این چنین نمی‌باشد، چرا که اتحادیه اروپا قدرت حاکمه را در اختیار ندارد؛ وجود، صلاحیت‌ها و سازماندهی اتحادیه به ارادهی دولتها مشروط می‌باشد.
اتحادیه اروپا نه در مفهوم هنجاری و نه در مفهوم شکلی عبارت، به یک قانون اساسی مجهز نگردیده است. در حقیقت،» قانون اساسی «اروپایی، آنگونه که در سال ۲۰۰۴ در نظر گرفته شده بود، نمی‌توانست به عنوان معیاری که اعتبار خود را به سایر هنجارها اعطا می‌کند، در نظر گرفته شود. امری که بطور اساسی بر این مساله شهادت می‌دهد، این حقیقت است که حقوق منطقه ای در حقوق فرانسه بر قانون ملی مستولی می‌باشد و نه بر طبق هنجار منطقه ای، بلکه بر طبق هنجار مطابق با قانون اساسی ملی، و در وهلهی نخست مطابق ماده ۵۵ و از این پس مطابق ماده ۱-۸۸.
وجود یک قانون اساسی حقیقی متضمن به رسمیت شناختن قوای موسسی می‌باشد که در یک دموکراسی، تنها می‌تواند مردم باشد. شکست پروژهی« قانون اساسی اروپا »که تنها یک معاهدهی ایجاد کنندهی یک قانون اساسی برای اروپا بود، نشان داد که تمامی افکار، آمادهی انجام چنین پروژه ای نبودند. تصویب معاهدهی لیسبون در تاریخ ۱۳ دسامبر سال ۲۰۰۷، بیانگر عقب نشینی از این جاه طلبی‌های مرتبط با قانون اساسی می‌باشد.
