نود هشتیا

ديشب رسيدم پاریسرفتم هتلمسئولش ازم پرسيد کجايى هستى؟گفتم ايران.گفت داااعش؟؟؟گفتم Noooo,اون عراق. آى ام ايراني.گفت: اوووووه.تحریم ؟ دلار 12 تومنی؟ اختلاس؟ایدز، سرطان، پارازیت؟فیلتر؟سان, ...ادامه مطلب

کتاب و حاضر، بیان گوشه‌هایی از تاریخ میهن ماست از دوره رضاشاه تا انقلاب ۱۳۵۷. مؤلف به سهم خود کوشیده است رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی را که در ساختن آن نقش داشته یا شاهد , ...ادامه مطلب

هر مسئله و موضوع اقتصاد وی ـ اجتماعی که در کشورهای جهان سوم درنظر بگیریم، موضوعی چندوجهی و پیچیده است که باید آن را هم از حیث ابعاد تاریخی، فرهنگی، فلسفی، تمدنی و سیاسی بررسی , ...ادامه مطلب

چكيده حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت, ...ادامه مطلب

موضوع کتاب بررسی و شناخت "تحولات نظام حقوقی مطبوعات در ایران" است. این کار از طریق بررسی شرایط قانونگذاری‌های مطبوعاتی در فاصله‌ی زمانی از انقلاب مشروطیت تا عصر حاضر (یعنی دوره‌ی یکصد ساله‌ی بین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۸۵ هجری شمسی) صورت گرفته است. لازم است برای نیل به این مقصود، با رویکردی تاریخی تحولات دوره‌ی زمانی مورد نظر را بازکاوی , ...ادامه مطلب

پس از موفقیت مجموعه «ساخت ايران ١» سازندگان آن، تصميم به ساخت سرى دوم اين مجموعه با حضور دوباره امین حیایی و محمدرضا گلزار گرفتند. به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از موفقیت مجموعه «ساخت ايران ١» سازندگان اين سريال بعد از ٦ سال تصميم به ساخت سرى دوم اين مجموعه با حضور ستاره هاى سینما گرفتند. بازيگران اصلى اين مجموعه امين حيايى و محمدرضا گلزار هستند و... همکاری مجدد زوج حيايى و گلزار در «ساخت ايران ٢», ...ادامه مطلب

جشن تولد محمد نصيری، پیشکسوت وزنه‌برداری معروف به هركول ايرانى با حضور اعضای تيم ملی در روز پايانی اردوی ورزقان , ...ادامه مطلب

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران محمدعيسي تفرشي، استاديارگروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس جليل قنواتي خلف آبادي، دانشجوي دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس چکيده در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. , ...ادامه مطلب

تا پيش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسيس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه اماميه بود، منحصر مي‌شد و در نتيجه شرايط کلي عقد اجاره در روابط کارگر و کارفرما حاکم بود. بر اين اساس هر انساني مجاز است، منافع مال يا حيوان يا کارش را در اختيار ديگران بگذارد و در مقابل آن، عوضي بستاند و ا, ...ادامه مطلب