چكيده حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز
چكيده
حفظ نظم اجتماعي و انسجام عمومي در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهاي اعضاي جامعه با يكديگر مي باشد. قانونگذار در راستاي ايجاد هماهنگي و تعامل چاره اي ندارد جز اينكه برهم زدن تعامل اجتماعي را با ضمانت اجراهايي مواجه كند. منازعه از آن دسته رفتارهايي است كه به شدت امنيت و احساس امنيت افراد جامعه را دستخوش نگراني مي كند، به همين دليل قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براي جلوگيري از بروز چنين پديده هاي نابهنجار براي آن ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته است. سير تقنين در حقوقكيفريايران...
