کتاب ابعاد حقوقی نظریه ولایت فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی

قانون اساسی   جمهوری     اسلامی   ایران بهعنوان میثاق   حقوقی  ، سیاسی حاکم بر روابط دولت و ملت و نهاد متمدن حقوقی، محصول مجاهدتها، تلاشها و افکار مترقی در زمان تصویب خود به شمار میآید. هرچند این قانون مترقی اسلامی و انسانی در سال ۱۳۵۸ و در طی چند ماه توسط اعضاء محترم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسید، اما پیشزمینههای فکری و بسترهای نظری آن به نظر میرسد سابقهای دیرین داشته باشد. اگر این قانون را بهعنوان تجسم فقه سیاسی تشیع و   نظام   سیاسی اسلام تلقی کنیم، زمینههای فکری آن سابقهای بالغبر ۱۴۰۰ ساله دارد و از اثرات عظیم فکری، حقوقی، سیاسی و فقهی برخوردار است. در این قانون علاوه بر طرح و تصویب موضوعات مختلف حقوقی در طی ۱۷۵ اصل اصولی بس مهم و جامع به شکل حکومت، اهداف آن، ریشههای حاکمیت، تعداد قوا و روابط آنها اختصاصیافته است.